ما معنى عهد في معجم اللغة العربية مختار الصحاح

عهد: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا قَالَ الزَّجَّاجُ: قَالَ بَعْضُهُمْ: مَا أَدْرِي مَا الْعَهْدُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: الْعَهْدُ كُلُّ مَا عُوهِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَكُلُّ مَا بَيْنَ الْعِبَادِ مِنَ الْمَوَاثِيقِ ، فَهُوَ عَهْدٌ. وَأَمْرُ الْيَتِيمِ مِنَ الْعَهْدِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ وَنَهَى عَنْهُ. وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ: وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. أَيْ: أَنَا مُقِيمٌ عَلَى مَا عَاهَدْتُكَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ بِكَ وَالْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَّتِكَ لَا أَزُولُ عَنْهُ ، وَاسْتَثْنَى بِقَوْلِهِ مَا اسْتَطَعْتُ مَوْضِعَ الْقَدَرِ السَّابِقِ فِي أَمْرِهِ أَيْ: إِنْ كَانَ قَدْ جَرَى الْقَضَاءُ أَنْ أَنْقُضَ الْعَهْدَ يَوْم ًا مَا فَإِنِّي أُخْلِدُ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى التَّنَصُّلِ وَالِاعْتِذَارِ ، لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ فِي دَفْعِ مَا قَضَيْتَهُ عَلَيَّ ؛ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ إِنّ ِي مُتَمَسِّكٌ بِمَا عَهِدْتَهُ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ وَمُبْلِي الْعُذْرِ فِي الْوَفَاءِ بِهِ قَدْرَ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَا أَقْد ِرُ أَنْ أَبْلُغَ كُنْهَ الْوَاجِبِ فِيهِ. وَالْعَهْدُ: الْوَصِيَّةُ ، كَقَوْلِ سَعْدٍ حِينَ خَاصَمَ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ فِي ابْنِ أَمَتِهِ فَقَالَ: ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. أَيْ: أَوْصَى ؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ. أَيْ: مَا يُوصِيكُمْ بِهِ وَيَأْمُرُكُمْ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُهُ الْآخَرُ: رَضِيتُ لِأُمَّتِي مَا رَضِيَ لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ. لِمَعْرِفَتِهِ بِشَفَقَتِهِ عَلَيْهِمْ وَنَصِيحَتِهِ لَهُمْ ، وَابْنُ أُمِّ عَبْدٍ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ. وَيُقَالُ: عَهِدَ إِلَيَّ فِي كَذَا. أَيْ: أَوْصَانِي.؛وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ.؛أَيْ: أَوْصَى.؛وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ يَعْنِي الْوَصِيَّةَ وَالْأَمْرَ. وَالْعَهْدُ: التَّقَدُّمُ إِلَى الْمَرْءِ فِي الشَّيْءِ. وَالْعَهْدُ: الَّذِي يُكْتَبُ لِلْوُلَاةِ ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْهُ ، وَالْجَمْعُ عُهُودٌ ، وَقَدْ عَهِدَ إِلَيْهِ عَهْدًا. وَالْعَهْدُ: الْمَوْثِقُ وَالْيَمِينُ يَحْلِفُ بِهَا الرَّجُلُ ، وَالْجَمْعُ كَالْجَمْعِ. تَقُولُ: عَلَ يَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ ، وَأَخَذْتُ عَلَيْهِ عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ ؛ وَتَقُولُ: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ اللّ َهِ تَعَالَى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَقِيلَ: وَلِيُّ الْعَهْدِ ؛ لِأَنَّهُ وَلِيُّ الْمِيثَاقِ الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَى مَنْ بَايَعَ الْخَلِيفَةَ. وَالْعَهْدُ أَيْضًا: الْوَفَاءُ. وَفِي التَّنْزِيل ِ: وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ أَيْ: مِنْ وَفَاءٍ ؛ قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ: الْعَهْدُ جَمْعُ الْعُهْدَةِ ، وَهُوَ الْمِيثَاقُ وَالْيَمِينُ الَّتِي تَسْتَوْثِقُ بِهَا مِمَّنْ يُعَاهِدُكَ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَهْلَ الْعَهْدِ: لِلذِّمَّةِ الَّتِي أُعْطُوهَا وَالْعُهْدَةِ الْمُشْتَرَطَةِ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ. وَالْعَهْدُ وَالْعُهْدَةُ وَاحِدٌ ؛ تَقُولُ: بَرِئْتُ إِلَ يْكَ مِنْ عُهْدَةِ هَذَا الْعَبْدِ أَيْ: مِمَّا يُدْرِكُكَ فِيهِ مِنْ عَيْبٍ كَانَ مَعْهُودًا فِيهِ عِنْدِي. وَقَالَ شَمِرٌ: الْعَهْدُ الْأَمَانُ ، وَكَذَلِكَ الذِّمَّةُ ؛ تَقُولُ: أَنَا أُعْهِدُكَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ أَيْ: أُؤَمِّنُكَ مِنْهُ أَوْ أَنَا كَفِيلُكَ ، وَكَذَلِكَ لَوِ اشْ تَرَى غُلَامًا فَقَالَ: أَنَا أُعْهِدُكَ مِنْ إِبَاقِهِ ، فَمَعْنَاهُ أَنَا أُؤَمِّنُكَ مِنْهُ وَأُبَرِّئُكَ مِنْ إِبَاقِهِ ؛ وَمِنْهُ اشْتِقَاقُ الْعُهْدَةِ ؛ وَيُقَالُ: عُهْدَتُهُ عَلَى فُلَانٍ أَيْ: مَا أُدْرِكُ فِيهِ مِنْ دَرَكٍ فَإِصْلَاحُهُ عَلَيْهِ. وَقَوْلُهُمْ: لَا عُهْدَةَ أَيْ: لَا رَجْعَةَ. وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّقِيقَ وَلَا يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ الْبَرَاءَةَ مِنَ الْعَيْبِ ، فَمَا أَصَابَ الْمُشْتَرَى مِنْ عَيْبٍ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ فَ هُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ وَيَرُدُّ إِنْ شَاءَ بِلَا بَيِّنَةٍ ، فَإِنْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَرُدُّ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ. وَعَهِيدُكَ: ا لْمُعَاهِدُ لَكَ يُعَاهِدُكَ وَتُعَاهِدُهُ وَقَدْ عَاهَدَهُ ؛ قَالَ؛فَلَلتُّرْكُ أَوْفَى مِنْ نِزَارٍ بِعَهْدِهَا فَلَا يَأْمَنَنَّ الْغَدْرَ يَوْمَا عَهِيدُهَا وَالْعُهْدَةُ: كِتَابُ الْحِلْفِ وَالشِّرَاءِ. وَاسْتَعْهَدَ مِنْ صَاحِبِهِ: اشْتَرَطَ عَلَيْهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ عُهْدَةً ، وَهُوَ مِنْ بَابِ الْعَهْدِ وَالْع ُهْدَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ عَهْدٌ فِي الْحَقِيقَةِ ؛ قَالَ جَرِيرٌ يَهْجُو الْفَرَزْدَقَ حِينَ تَزَوَّجَ بِنْتَ زِيقٍ؛وَمَا اسْتَعْهَدَ الْأَقْوَامُ مِنْ ذِي خُتُونَةٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مِنْكَ أَوْ مِنْ مُحَارِبِ؛وَالْجَمْعُ عُهَدٌ. وَفِيهِ عُهْدَةٌ لَمْ تُحْكَمْ أَيْ: عَيْبٌ. وَفِي الْأَمْرِ عُهْدَةٌ إِذَا لَمْ يُحْكَمْ بَعْدُ. وَفِي عَقْلِهِ عُهْدَةٌ أَيْ: ضَعْفٌ.؛وَفِي خَطِّهِ عُهْدَةٌ إِذَا لَمْ يُقِمْ حُرُوفَهُ.؛وَالْعَهْدُ: الْحِفَاظُ وَرِعَايَةُ الْحُرْمَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّ عَجُوزًا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ بِهَا وَأَحْفَى وَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا أَيَّامَ خَدِيجَةَ وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ. وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: قَالَتْ لِعَائِشَةَ: وَتَرَكَتْ عُهَّيْدَى.؛الْعُهَّيْدَى بِالتَّشْدِيدِ وَالْقَصْرِ فُعَّيْلَى مِنَ الْعَهْدِ كَالْجُهَّيْدَى مِنَ الْجَهْدِ ، وَالْعُجَّيْلَى مِنَ الْعَجَلَةِ. وَالْعَهْدُ: الْأَمَانُ. وَفِي التَّنْزِيلِ: لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَفِيهِ: فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ. وَعَاهَدَ الذِّمِّيَّ: أَعْطَاهُ عَهْدًا ، وَقِيلَ: مُعَاهَدَتُهُ مُبَايَعَتُهُ لَكَ عَلَى إِعْطَائِهِ الْجِزْيَةَ وَالْكَفِّ عَنْهُ. وَالْمُعَاهَدُ: الذِّمِّ يُّ. وَأَهْلُ الْعَهْدِ: أَهْلُ الذِّمَّةِ ، فَإِذَا أَسْلَمُوا سَقَطَ عَنْهُمُ اسْمُ الْعَهْدِ. وَتَقُولُ: عَاهَدْتُ اللَّهَ أَنْ لَا أَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا ؛ و َمِنْهُ الذِّمِّيُّ الْمُعَاهَدُ الَّذِي فُورِقَ فَأُومِرَ عَلَى شُرُوطٍ اسْتُوثِقَ مِنْهُ بِهَا ، وَأُومِنَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَفِ بِهَا حَلَّ سَفْكُ دَمِ هِ. وَفِي الْحَدِيثِ: إِنَّ كَرَمَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ. أَيْ: رِعَايَةَ الْمَوَدَّةِ. وَفِي الْحَدِيثِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ.؛مَعْنَاهُ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٍ بِكَافِرٍ ، تَمَّ الْكَلَامُ ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا يُقْتَلُ أَيْضًا ذُو عَهْدٍ أَيْ: ذُو ذِمَّةٍ وَأَمَانٍ مَا دَامَ عَلَى عَهْدِ هِ الَّذِي عُوهِدَ عَلَيْهِ ، فَنَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ بِالْكَافِرِ ، وَعَنْ قَتْلِ الذِّمِّيِّ الْمُعَاهِدِ الثَّابِتِ عَلَى عَهْدِهِ. وَفِي النِّهَايَةِ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ أَيْ: وَلَا ذُو ذِمَّةٍ فِي ذِمَّتِهِ ، وَلَا مُشْرِكٌ أُعْطِ يَ أَمَانًا فَدَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ ، فَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يَعُودَ إِلَى مَأْمَنِهِ. قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: وَلِهَذَا الْحَدِيثِ تَأْوِيلَانِ بِمُقْتَضَى مَذْهَبَيِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ: أَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَالَ: لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ مُطْلَقًا مُعَاهَدًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَاهَدٍ حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا مُشْرِكًا أَوْ كِتَابِيًّا ، فَأ َجْرَى اللَّفْظَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلَمْ يُضْمِرْ لَهُ شَيْئًا ، فَكَأَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ وَعَنْ قَتْلِ الْمَعَاهَدِ ، وَفَائِدَةُ ذِكْرِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهَّمٌ أَنَّهُ قَدْ نَفَى عَنْهُ الْقَوَدَ بِقَتْلِهِ الْكَافِرَ ، فَيَظُنّ َ أَنَّ الْمُعَاهَدَ لَوْ قَتَلَهُ كَانَ حُكْمُهُ كَذَلِكَ فَقَالَ: وَلَا يُقْتَلُ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، وَيَكُونُ الْكَلَامُ مَعْطُوفًا عَلَى مَا قَبْلَهُ م ُنْتَظِمًا فِي سِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ شَيْءٍ مَحْذُوفٍ ؛ وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ خَصَّصَ الْكَافِرَ فِي الْحَدِيثِ بِالْحَرْبِيِّ دُونَ الذِّمِّيِّ ، وَهُوَ بِخِلَافِ الْإِطْلَاقِ ؛ لِأَنَّ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يُقْتَ لُ بِالذِّمِّيِّ فَاحْتَاجَ أَنْ يُضْمِرَ فِي الْكَلَامِ شَيْئًا مُقَدَّرًا وَيَجْعَلَ فِيهِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا ، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: لَا يُقْتَلُ مُس ْلِمٌ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِكَافِرٍ أَيْ: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ وَلَا كَافِرٌ مُعَاهَدٌ بِكَافِرٍ ، فَإِنَّ الْكَافِرَ قَدْ يَكُونُ مُعَاهَدًا وَغَيْرَ مُعَاهَدٍ. وَفِي الْحَدِيثِ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.؛يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِكَسْرِ الْهَاءِ وَفَتْحِهَا عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ ، وَهُوَ فِي الْحَدِيثِ بِالْفَتْحِ أَشْهَرُ وَأَكْثَرُ. وَالْمَعَاهَدُ: مَ نْ كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَهْدٌ ، وَأَكْثَرُ مَا يُطْلَقُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا صُ ولِحُوا عَلَى تَرْكِ الْحَرْبِ مُدَّةً مَا ؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: لَا يَحِلُّ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهَدٍ.؛أَيْ: لَا يَجُوزُ أَنْ تُتَمَلَّكَ لُقَطَتُهُ الْمَوْجُودَةُ مِنْ مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْصُومُ الْمَالِ ، يُجْرِي حُكْمُهُ مَجْرَى حُكْمِ الذِّمِّيِّ. وَالْعَ هْدُ: الِالْتِقَاءُ. وَعَهِدَ الشَّيْءَ عَهْدًا: عَرَفَهُ ؛ وَمِنَ الْعَهْدِ أَنْ تَعْهَدَ الرَّجُلَ عَلَى حَالٍ أَوْ فِي مَكَانٍ ، يُقَالُ: عَهْدِي بِهِ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَفِي حَالِ كَذَا ، وَعَهِدْتُهُ بِمَكَانِ كَذَا أَيْ: لَقِيتُهُ وَعَهْدِي بِهِ قَرِيبٌ ؛ و َقَوْلُ أَبِي خِرَاشٍ الْهُذَلِيِّ؛وَلَمْ أَنْسَ أَيَامًا لَنَا وَلَيَالِيًا بِحَلْيَةَ إِذْ نَلْقَى بِهَا مَا نُحَاوِلُ؛فَلَيْسَ كَعَهْدِ الدَّارِ يَا أُمَّ مَالِكٍ وَلَكِنْ أَحَاطَتْ بِالرِّقَابِ السَّلَاسِلُ؛أَيْ: لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا عَهِدْتِ وَلَكِنْ جَاءَ الْإِسْلَامُ فَهَدَمَ ذَلِكَ ، وَأَرَادَ بِالسَّلَاسِلِ الْإِسْلَامَ وَأَنَّهُ أَحَاطَ بِرِقَابِنَا فَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَعْمَلَ شَيْئًا مَكْرُوهًا.؛وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ: وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. أَيْ: عَمَّا كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الْبَيْتِ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَنَحْوِهِمَا لِسَخَائِهِ وَسِعَةِ نَفْسِهِ. وَالتَّعَهُّدُ: التَّحَفُّظُ بِالشَّيْءِ وَتَج ْدِيدُ الْعَهْدِ بِهِ ، وَفُلَانٌ يَتَعَهَّدُهُ صَرْعٌ. وَالْعِهْدَانُ: الْعَهْدُ. وَالْعَهْدُ: مَا عَهِدْتَهُ فَثَافَنْتَهُ. يُقَالُ: عَهْدِي بِفُلَانٍ وَهُو َ شَابٌّ أَيْ: أَدْرَكْتُهُ فَرَأَيْتُهُ كَذَلِكَ ؛ وَكَذَلِكَ الْمَعْهَدُ. وَالْمَعْهَدُ: الْمَوْضِعُ كُنْتَ عَهِدْتَهُ أَوْ عَهِدْتَ هَوًى لَكَ أَوْ كُنْتَ تَ عْهَدُ بِهِ شَيْئًا ، وَالْجَمْعُ الْمَعَاهِدُ. وَالْمُعَاهَدَةُ وَالِاعْتِهَادُ وَالتَّعَاهُدُ وَالتَّعَهُّدُ وَاحِدٌ ، وَهُوَ إِحْدَاثُ الْعَهْدِ بِمَا عَهِ دْتَهُ. وَيُقَالُ لِلْمُحَافَظِ عَلَى الْعَهْدِ: مُتَعَهِّدٌ ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ أَبِي عَطَاءٍ السِّنْدِيِّ وَكَانَ فَصِيحًا يَرْثِي ابْنَ هُبَيْرَةَ؛وَإِنْ تُمْسِ مَهْجُورَ الْفِنَاءِ فَرُبَّمَا أَقَامَ بِهِ بَعْدَ الْوُفُودِ وُفُودُ؛فَإِنَّكَ لَمْ تَبْعُدْ عَلَى مُتَعَهِّدٍ بَلَى كُلُّ مَنْ تَحْتَ التُّرَابِ بَعِيدُ؛أَرَادَ: مُحَافِظٌ عَلَى عَهْدِكَ بِذِكْرِهِ إِيَّايَ. وَيُقَالُ: مَتَى عَهْدُكَ بِفُلَانٍ. أَيْ: مَتَى رُؤْيَتُكَ إِيَّاهُ. وَعَهْدُهُ: رُؤْيَتُهُ. وَالْعَهْ دُ: الْمَنْزِلُ الَّذِي لَا يَزَالُ الْقَوْمُ إِذَا انْتَأَوْا عَنْهُ رَجَعُوا إِلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ الْمَعْهَدُ. وَالْمَعْهُودُ: الَّذِي عُهِدَ وَعُرِفَ. وَال ْعَهْدُ: الْمَنْزِلُ الْمَعْهُودُ بِهِ الشَّيْءُ ، سُمِّيَ بِالْمَصْدَرِ ؛ قَالَ ذُو الرُّمَّةِ؛هَلْ تَعْرِفُ الْعَهْدَ الْمُحِيلَ رَسْمُهُ وَتَعَهَّدَ الشَّيْءَ وَتَعَاهَدَهُ وَاعْتَهَدَهُ: تَفَقَّدَهُ وَأَحْدَثَ الْعَهْدَ بِهِ ؛ قَالَ الطِّرِمَّاحُ؛وَيُضِيعُ الَّذِي قَدَ اوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَعْتَهِدُهْ؛وَتَعَهَّدْتُ ضَيْعَتِي وَكُلَّ شَيْءٍ ، وَهُوَ أَفْصَحُ مِنْ قَوْلِكَ تَعَاهَدْتُهُ ؛ لِأَنَّ التَّعَاهُدَ إِنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ. وَفِي التَّهْذِي بِ: وَلَا يُقَالُ تَعَاهَدْتُهُ ، قَالَ: وَأَجَازَهُمَا الْفَرَّاءُ. وَرَجُلٌ عَهِدٌ بِالْكَسْرِ: يَتَعَاهَدُ الْأُمُورَ وَيُحِبُّ الْوِلَايَاتِ وَالْعُهُودَ ؛ قَالَ الْكُمَيْتُ يَمْدَحُ قُتَيْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ الْبَاهِلِيَّ وَيَذْكُرُ فُتُوحَهُ؛نَامَ الْمُهَلَّبُ عَنْهَا فِي إِمَارَتِهِ حَتَّى مَضَتْ سَنَةٌ لَمْ يَقْضِهَا الْعَهِدُ؛وَكَانَ الْمُهَلَّبُ يُحِبُّ الْعُهُودَ ؛ وَأَنْشَدَ أَبُو زَيْدٍ؛فَهُنَّ مُنَاخَاتٌ يُجَلَّلْنَ زِينَةً كَمَا اقْتَانَ بِالنَّبْتِ الْعِهَادُ الْمُحَوَّفُ؛الْمُحَوَّفُ: الَّذِي قَدْ نَبَتَتْ حَافَّتَاهُ وَاسْتَدَارَ بِهِ النَّبَاتُ. وَالْعِهَادُ: مَوَاقِعُ الْوَسْمِيِّ مِنَ الْأَرْضِ. وَقَالَ الْخَلِيلُ: فِعْلٌ لَهُ مَعْهُودٌ وَمَشْهُودٌ وَمَوْعُودٌ ؛ قَالَ: مَشْهُودٌ يَقُولُ هُوَ السَّاعَةَ ، وَالْمَعْهُودُ مَا كَانَ أَمْسِ ، وَالْمَوْعُودُ مَا يَكُونُ غَدًا. وَالْعَه ْدُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ: أَوَّلُ مَطَرٍ وَالْوَلِيُّ الَّذِي يَلِيهِ مِنَ الْأَمْطَارِ أَيْ: يَتَّصِلُ بِهِ. وَفِي الْمُحْكَمِ: الْعَهْدُ أَوَّلُ الْمَطَرِ الْو َسْمِيِّ ؛ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَالْجَمْعُ الْعِهَادُ. وَالْعَهْدُ: الْمَطَرُ الْأَوَّلُ. وَالْعَهْدُ وَالْعَهْدَةُ وَالْعِهْدَةُ: مَطَرٌ بَعْدَ مَطَرٍ يُدْرِكُ آخِرُهُ بَلَلَ أَوَّلِهِ ؛ وَقِيلَ: هُوَ كُلُّ مَطَرٍ بَعْدَ مَطَرٍ ، وَقِيلَ: هُوَ الْمَطْرَةُ الَّتِي تَكُونُ أَوَّلًا لِمَا يَأْتِي بَعْدَهَا ، وَجَمْعُهَا عِهَادٌ وَعُهُودٌ ؛ قَالَ؛أَرَاقَتْ نُجُومُ الصَّيْفِ فِيهَا سِجَالَهَا عِهَادًا لِنَجْمِ الْمَرْبَعِ الْمُتَقَدِّمِ؛قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا أَصَابَ الْأَرْضَ مَطَرٌ بَعْدَ مَطَرٍ ، وَنَدَى الْأَوَّلِ بَاقٍ ، فَذَلِكَ الْعَهْدُ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ عُهِدَ بِالثَّانِي. قَالَ: وَقَالَ بَعْضُهُمُ ا لْعِهَادُ: الْحَدِيثَةُ مِنَ الْأَمْطَارِ ؛ قَالَ: وَأَحْسَبُهُ ذَهَبَ فِيهِ إِلَى قَوْلِ السَّاجِعِ فِي وَصْفِ الْغَيْثِ: أَصَابَتْنَا دِيمَةٌ بَعْدَ دِيمَةٍ ع َلَى عِهَادٍ غَيْرِ قَدِيمَةٍ ؛ وَقَالَ ثَعْلَبٌ: عَلَى عِهَادٍ قَدِيمَةٍ تَشْبَعُ مِنْهَا النَّابُ قَبْلَ الْفَطِيمَةِ ؛ وَقَوْلُهُ: تَشْبَعُ مِنْهَا النَّابُ قَبْلَ الْفَطِيمَةِ ؛ فَسَّرَهُ ثَعْلَبٌ فَقَالَ: مَعْنَاهُ هَذَا النَّبْتُ قَدْ عَلَا وَطَالَ فَلَا تُدْرِكُهُ الصَّغِيرَةُ لِطُولِهِ ، وَبَقِيَ مِنْهُ أَسَافِلُهُ فَنَالَتْهُ الصَّغِيرَةُ. وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الْعِهَادُ ضَعِيفُ مَطَرِ الْوَسْمِيِّ وَرِكَاكُهُ. وَعُهِدَتِ الرَّوْضَةُ: سَقَتْهَا الْعِهْدَةُ ، فَهِيَ مَعْهُودَةٌ. وَأَرْضٌ مَعْهُودَةٌ إِذَا عَمَّهَا ال ْمَطَرُ. وَالْأَرْضُ الْمُعَهَّدَةُ تَعْهِيدًا: الَّتِي تُصِيبُهَا النُّفْضَةُ مِنَ الْمَطَرِ ، وَالنُّفْضَةُ الْمَطْرَةُ تُصِيبُ الْقِطْعَةَ مِنَ الْأَرْضِ و َتُخْطِئُ الْقِطْعَةَ. يُقَالُ: أَرْضٌ مُنَفَّضَةٌ تَنْفِيضًا ؛ قَالَ أَبُو زُبَيْدٍ؛أَصْلَبِيٌّ تَسْمُو الْعُيُونُ إِلَيْهِ مُسْتَنِيرٌ كَالْبَدْرِ عَامَ الْعُهُودِ؛وَمَطَرُ الْعُهُودِ أَحْسَنُ مَا يَكُونُ لِقِلَّةِ غُبَارِ الْآفَاقِ ؛ قِيلَ: عَامُ الْعُهُودِ عَامُ قِلَّةِ الْأَمْطَارِ. وَمِنْ أَمْثَالِهِمْ فِي كَرَاهَةِ ال ْمَعَايِبِ: الْمَلَسَى لَا عُهْدَةَ لَهُ ؛ الْمَعْنَى ذُو الْمَلَسَى لَا عُهْدَةَ لَهُ. وَالْمَلَسَى: ذَهَابٌ فِي خِفْيَةٍ ، وَهُوَ نَعْتٌ لِفَعْلَتِهِ ، وَالْمَ لَسَى مُؤَنَّثَةٌ ، قَالَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْأَمْرِ سَالِمًا فَانْقَضَى عَنْهُ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ ؛ وَقِيلَ: الْمَلَسَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُل ُ سِلْعَةً يَكُونُ قَدْ سَرَقَهَا فَيَمَّلِسُ وَيَغِيبُ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ ، وَإِنِ اسْتُحِقَّتْ فِي يَدَيِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الْبَائِعُ بِضَمَانِ عُهْدَتِهَا ؛ لِأَنَّهُ امَّلَسَ هَارِبًا ، وَعُهْدَتُهَا أَنْ يَبِيعَهَا وَبِهَا عَيْبٌ أَوْ فِيهَا اسْتِحْقَاقٌ لِمَالِكِهَا. تَقُولُ: أ َبِيعُكَ الْمَلَسَى لَا عُهْدَةَ أَيْ: تَنْمَلِسُ وَتَنْفَلِتُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيَّ. وَيُقَالُ فِي الْمَثَلِ: مَتَى عَهْدُكَ بِأَسْفَلِ فِيكَ ؟ وَذَلِكَ إِذَا سَأَلْتَهُ عَنْ أَمْرٍ قَدِيمٍ لَا عَهْدَ لَهُ بِهِ ؛ وَمِثْلُهُ: عَهْدُكَ بِالْفَالِيَاتِ قَدِيمٌ ؛ يُضْرَبُ مَثَلًا لِلْأَمْرِ الَّذِي قَدْ فَاتَ وَلَا يُطْمَ عُ فِيهِ ؛ وَمِثْلُهُ: هَيْهَاتَ طَارَ غُرَابُهَا بِجَرَادَتِكَ ؛ وَأَنْشَدَ؛وَعَهْدِي بِعَهْدِ الْفَالِيَاتِ قَدِيمُ وَأَنْشَدَ أَبُو الْهَيْثَمِ؛وَإِنِّي لَأَطْوِي السِّرَّ فِي مُضْمَرِ الْحَشَا كُمُونَ الثَّرَى فِي عَهْدَةٍ مَا يَرِيمُهَا؛ أَرَادَ بِالْعَهْدَةِ مَقْنُوءَةً لَا تَطْلُعُ عَلَيْهَا الشَّمْسُ فَلَا يَرِيمُهَا الثَّرَى. وَالْعَهْدُ: الزَّمَانُ. وَقَرْيَةٌ عَهِيدَةٌ أَيْ: قَدِيمَةٌ أَ تَى عَلَيْهَا عَهْدٌ طَوِيلٌ. وَبَنُو عُهَادَةَ: بُطَيْنٌ مِنَ الْعَرَبِ.